طرح ساماندهی سیمکارتهای بینام و نشان از نیمه سال ۹۳ با اجرای فاز اول آغاز شد. در فاز اول دریافت کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیم کارتها از طریق سامانه اپراتورها صورت گرفت. در این مرحله بود که افرادی با ۱۵ تا ۳۷ هزار سیم کارت شناسایی شدند. حتی فردی در اصفهان شناسایی شد که ۲۰ هزار سیم کارت به نام او ثبت شده بود.
علی اصغر عمیدیان رئیس رگولاتوری:
دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که، نمیتوانید مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از ۱۰ سیمکارت داشتند مخدوش کنید، چرا که قانونی نیست ولی طبق گزارشی، به کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت اعلام شده که باید مالکیت سیمکارتهای قبلی نیز مدیریت شود چرا که از این سیم کارتها سوءاستفاده میشود. ما منتظر حکم و نظر کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت هستیم و هر تصمیمی در آنجا گرفته شود ما تابع بوده و اجرا میکنیم.
غلامرضا داداشزاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری:
بسیاری از مشترکان تلفن همراه از اینکه بیش از ۱۰ سیمکارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاعی نداشتند و در زمان ساماندهی وضعیت سیمکارتها به این مسأله برخورد کردیم و متوجه شدیم که از اسناد هویتی مردم جعل و سوءاستفاده شده است.
با اتمام کار طراحی و انتقال پایگاههای دیتا، سامانه اپراتورهای تلفن همراه در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی (رگولاتوری) راهاندازی شد. با راهاندازی این سامانه واگذاری سیمکارتها و هرگونه خدمات به مشترکان با احراز هویت انجام میشود تا از هرگونه سوءاستفاده از مدارک افراد جلوگیری شود.
آغاز فاز سوم ساماندهی سیمکارتها
«ساماندهی سیمکارتها قرار بود در سه فاز اجرا شود که دو فاز آن با موفقیت به اتمام رسید و کار اجرای فاز سوم از دو ماه قبل آغاز شده است و در فاز سوم مقرر شد سازمان رگولاتوری دو سامانه متمرکز برای اپراتورها و مشترکان راهاندازی کند تا به مشترکان درباره اینکه چه تعداد سیمکارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاعرسانی کند.»
غلامرضا داداشزاده، معاون نظارت و اعمال مقررات سازمان رگولاتوری با بیان مطلب فوق به «ایران» میگوید:
سامانهای که در سازمان رگولاتوری مختص اپراتورها راهاندازی شده، سامانهای متمرکز برای احراز هویت مشترکان از سوی اپراتورها است.
داداشزاده با بیان اینکه اکنون اپراتورها آمادگی دارند به مشترکان خود با استفاده از این سامانه سرویس ارائه دهند، میگوید:
بهتر است مشترکان به اپراتورهای تلفن همراه خود مراجعه کرده و حداقل وضعیتشان را با اپراتورهای خود روشن و اگر سیمکارت اضافی به نام آنها ثبت شده است، حذف کنند.
بی اطلاعی مشترکان از تعداد سیم کارت فعال
«بسیاری از مشترکان تلفن همراه از اینکه بیش از ۱۰ سیم کارت به نام آنها ثبت شده است، اطلاعی نداشتند و در زمان ساماندهی وضعیت سیم کارتها به این مسأله برخورد کردیم و متوجه شدیم که از اسناد هویتی مردم جعل و سوء استفاده شده است.»
داداشزاده معاون سازمان رگولاتوری با بیان مطلب فوق به «ایران» میگوید:
با راهاندازی این سامانهها، ساماندهی سیمکارتهای جعلی به نفع مردم و مشترکان اپراتورها است و ضمن از بین رفتن امکان سوءاستفاده از اطلاعات مشترکان برای ثبت سیمکارت، حاکمیت نیز میتواند از این امکان برای اقدامهای کنترلی بهمنظور مبارزه با قاچاق مکالمه بهره ببرد.
غلامرضا داداشزاده با بیان اینکه سامانه متمرکز دیگری که باید در رگولاتوری راهاندازی شود، سامانه مختص مشترکان است به «ایران» میگوید:
هر اپراتور تلفن همراه تنها در مقابل مشترکان خود باید تعهد داشته و پاسخگو باشد. از سوی دیگر احتمال دارد از اسناد مشترکان در سایر اپراتورهای تلفن همراه که مشترکان از آن هیچ اطلاعی ندارند، سوءاستفاده شده باشد، از اینرو سازمان رگولاتوری سامانهای را طراحی کرده که بخش عمدهای از کارهای فنی آن انجام شده است.
داداشزاده میافزاید: البته قرار بود این سامانه در مهرماه همراه سامانه اپراتورها راهاندازی شود اما به دلیل پارهای از مشکلات با کمی تأخیر و نهایت تا آخر پاییز به بهرهبرداری خواهد رسید و امیدواریم مردم بتوانند در همین پاییز با وارد کردن اطلاعات خود مانند کد ملی از تعداد سیمکارتهای ثبت شده به نام خود در تمام اپراتورها مطلع شده و بنا بر نیاز خود آنها را نگاه داشته یا حذف کنند.
غلامرضا داداشزاده، معاون رگولاتوری در جواب این سؤال «ایران» که چرا سامانه مشترکان در زمان وعده داده شده راهاندازی نشد، به «ایران» میگوید:
درست است که قول مهرماه را برای راهاندازی سامانه مشترکان در سازمان رگولاتوری داده بودیم ولی حقیقت امر این است کار متمرکز کردن پایگاههای داده سخت است؛ بنابراین از اجرای برنامه عقب ماندیم.
رگولاتوری در انتظار گزارش کمیته ارتباطات
افراد حقیقی از نظر قانونی طبق مصوبه سال ۸۹ و ۹۰ نمیتوانند بیش از ۱۰ سیمکارت داشته باشند، لذا در فاز دوم اجرای طرح ساماندهی سیمکارتهای فاقد اطلاعات مشخص به تمامی مشترکان این سیمکارتها پیامکی ارسال شد تا با مراجعه به امور مشترکان اپراتور خود، سیمکارتهای فعال مورد نیازشان را اعلام کنند. در اجرای فاز دوم که قطع سیمکارتهای مشترکان بیش از ۱۰ سیمکارت در دستور کار بود، سازمان رگولاتوری با شکایت عدهای از مشترکان مواجه شد و با حکمی از سوی دیوان عدالت اداری، وقفهای در اجرای فاز دوم بهوجود آمد.
غلامرضا داداشزاده در پاسخ به این سؤال که بالاخره جریان این حکم به کجا رسید، میگوید:
یکی از مشترکانی که مشمول فاز دوم میشد، شکایتی نزد دیوان عدالت اداری مبنی بر غیرشرعی بودن سلب مالکیت از دارندگان بیش از ۱۰ سیمکارت برد و این دیوان در حکمی مانع اجرای فاز دوم شد. دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمیتوانید مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از ۱۰ سیم کارت داشتند مخدوش کنید چون از نظر قانونی صحیح نیست.
وی در ادامه میگوید:
ما نیز در سازمان رگولاتوری به آن کاملاً اعتقاد داریم و رعایت میکنیم بنابراین سیمکارتهایی که قبل از مصوبه سازمان رگولاتوری در سال ۸۹ و ۹۰ بدون محدودیت خریداری شدهاند، از نظر مالکیت خدشهدار نیست.
وی میافزاید:
البته این به این مفهوم نخواهد بود که سیمکارتهایی که قبل از سال ۸۹ و ۹۰ خریداری شدهاند همه فعال خواهند ماند بلکه خطهایی که از آنها سوءاستفاده میشود، قطع خواهد شد.
علی اصغر عمیدیان رئیس رگولاتوری نیز در این باره به «ایران» میگوید:
دیوان عدالت اداری حکمی را صادر کرد که نمیتوانید مالکیت کسانی را که در گذشته بیش از ۱۰ سیمکارت داشتند مخدوش کنید، چرا که قانونی نیست ولی طبق گزارشی، به کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت اعلام شده که باید مالکیت سیمکارتهای قبلی نیز مدیریت شود چرا که از این سیم کارتها سوءاستفاده میشود.
عمیدیان میافزاید:
ما منتظر حکم و نظر کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت هستیم و هر تصمیمی در آنجا گرفته شود ما تابع بوده و اجرا میکنیم.
طرح ساماندهی سیمکارتهای بینام و نشان از نیمه سال ۹۳ با اجرای فاز اول آغاز شد. در فاز اول دریافت کد ملی و اطلاعات هویتی مالکان سیمکارتها از طریق سامانه اپراتورها صورت گرفت. در این مرحله بود که افرادی با ۱۵ تا ۳۷ هزار سیم کارت شناسایی شدند. حتی فردی در اصفهان شناسایی شد که ۲۰ هزار سیم کارت به نام او ثبت شده بود.
در همین مرحله شناسایی مشخص شد، ۳۵۰ هزار و ۳۲ مشترک اعتباری و ۵۲۰ مشترک دائمی همراه اول، ۱۵۰۰ مشترک اپراتور دوم (ایرانسل) بیش از ۱۰ سیمکارت دارند. در این زمینه حتی متخلفان فروش سیمکارت به مشترکان که بیشتر از دفاتر پیشخوان دولت بودند، شناسایی شدند بهطوریکه ۱۰۰ دفتر پیشخوان متخلف در همراه اول جریمه و قطع سرویس شدند. حتی گفته شد در اپراتور سوم (رایتل) کمتر از ۱۰ مورد تخلف دیده شده و تخلفی از بابت اپراتور دوم در دست نیست. حال امیدواریم با راهاندازی سامانه مشترکان تا آخر آذرماه افراد از تعداد سیمکارت هایی که به نامشان در اپراتورها ثبت شده، مطلع شوند و فاز سوم نیز به طور کامل اجرایی شود، از سوی دیگر با اعلام گزارش کمیته ارتباطات شورای ملی امنیت سیمکارتهایی که مالکیت آنها نیز به قبل از مصوبه ۹۰ بر میگردد ولی از آنها سوءاستفاده میشود، ساماندهی و غیرفعال شوند.
منبع: ایستنا